وول ستريت جورنال: الغرب فرض عقوبات على الأوليغارش الروس للضغط على بوتين ولكنه لم ينجح

إبراهيم درويش

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا قالت فيه إن الغرب فرض عقوبات على المليارديرات الروس للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن الحرب في أوكرانيا مستمرة.

وفي التقرير الذي أعده ماكس كولتشستر، قال إنه وقبل عام، استخدم الغرب سلاحا جديدا في السياسة الخارجية للضغط على الكرملين لوقف الحرب في أوكرانيا، حيث فُرضت عقوبات على أكثر من مئة رجل أعمال روسي مع عائلاتهم، على أمل دفع الرئيس بوتين للتخلي عن حرب في أوكرانيا.

وحتى الآن لم تنجح الإستراتيجية، فالحرب محتدمة ولم يتخل إلا قلة من رجال الأعمال عن بوتين أو شجبوه أو باعوا أصولهم في روسيا.

حتى الآن لم تنجح إستراتيجية العقوبات، فالحرب محتدمة ولم يتخل إلا قلة من رجال الأعمال عن بوتين أو شجبوه أو باعوا أصولهم في روسيا

وفي الوقت نفسه، تحاول مجموعة من أصحاب الجيوب العميقة القتال ضد العقوبات، وزادوا من تحديهم القانوني في بريطانيا والاتحاد الأوروبي في محاولات لا حظّ لها بالنجاح لرفع القيود التي تضم حظر السفر وتجميد الأرصدة.

وتعلق الصحيفة أن المعارك  القانونية ستكون بمثابة امتحان إذا استخدم رجال الأعمال الروس، التزام الغرب بحكم القانون لتقويض أهداف السياسة الخارجية. كما ستعري المعارك النقد الرئيسي للعقوبات، وهي أن الذين تم استهدافهم لا قوة لهم على بوتين والعقوبات، وبعيدا عن ممارسة الضغوط على الرئيس الروسي، فإن نظام العقوبات يدفع عددا من الأوليغارش الذي أصابتهم العقوبات، إلى أحضان الرئيس بوتين.

ويقول جورج فولشين، الخبير بالعقوبات في جمعية خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين: “لم نر أبدا الكثير من المليارديرات لهم أثر دولي وفرضت عقوبات في الوقت نفسه”، وأضاف: “من وجهة نظر أن هؤلاء الأوليغارش ليسوا من المقربين من بوتين” فإن “العقوبات مؤلمة لهم ولعائلاتهم، ولكنها ليست ناجعة من وجهة  نظر سياسية”.

ويقول المسؤولون الغربيون إن العقوبات الواسعة يجب النظر إليها كجزء من حملة قمع واسعة والتي تضم حظرا على تصدير سلع رئيسية، بهدف شل الاقتصاد الروسي، وهو تحرك لم يترك سوى أثر محدود. وناقش المسؤولون بأنه يجب عدم السماح للأثرياء الروس بمواصلة حياتهم الطبيعية، في وقت يواصل الكرملين حربه غير الشرعية في أوكرانيا.

وقال جون سميث، المدير السابق لمكتب الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، والشريك في شركة موريسون فورستر، إن الهدف “هو سحب الدعم لبوتين، لأن الأوليغارش يلعبون دورا مهما في التأثير الاقتصادي بروسيا”. ويضيف: “لم نصل بعد إلى نقطة التحول، ولكن هذا لا يعني أننا لن نصل إليها”.

وقالت الصحيفة، إن محامين يمثلون الملياردير رومان أبراموفيتش ظهروا قبل فترة في محكمة لوكسمبرغ للاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على موكلهم الروسي، قائلين إن العقوبات منعته من “التدخل بشكل فعال” كقناة سلام في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بحسب وثائق المحكمة.

وأبراموفيتش هو المالك السابق لفريق تشيلسي الإنكليزي، وجادل أمام المحكمة بنفس الحجج التي قدمها محامون عن أثرياء روس فُرضت عليهم عقوبات، وهي أنه “استُهدف بشكل غير عادل لأنه رجل أعمال روسي، وأنه بولغ بالحديث عن علاقاته مع بوتين”، وستصدر المحكمة قرارها بعد أشهر.

الهدف من العقوبات هو سحب الدعم لبوتين، لأن الأوليغارش يلعبون دورا مهما في التأثير الاقتصادي بروسيا

في الوقت نفسه، أصبح يوجين شيفلدر، الرجل الأول الذي يتحدى نظام العقوبات البريطانية ضد روسيا أمام محكمة. وزعم الشريك التجاري السابق لأبراموفيتش أن العقوبات تسببت بـ”معاناة خطيرة” لعائلته، بحسب وثائق المحكمة. وقال الملياردير الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، إنه لم يحمل أبدا جواز سفر روسياً، ولم يقابل بوتين شخصيا منذ 2007.

وفي دفاعها، قالت الحكومة البريطانية إنه يجب الإبقاء على شيفلدر تحت العقوبات لأنه قد يضغط على أبراموفيتش ليضغط بدوره على بوتين.

والكثير من الأوليغارش الروس لا يستطيعون السفر خارج روسيا، فأبراموفيتش الذي نقل عملياته التجارية إلى بريطانيا وجدد تأشيرته فيها عام 2018، يتنقل الآن  بين روسيا وتركيا وإسرائيل. أما أندريه غورييف، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، فقد نقل عمليات شركته القابضة التي تملك أسهما في شركة الأسمدة الروسية العملاقة “فوتوزأرغو” من سويسرا إلى منطقة تجارة روسية بضرائب مخفضة.

وكان بوتين قد دعا رجال الأعمال الروس للعودة إلى روسيا. وقال في خطاب ألقاه في شباط/ فبراير: “حمل طاقية والتسول لمالك، لا معنى له، والأهم من هذا أنه لا يحقق أي شيء.. توقفوا عن التمسك بالماضي، والجأوا إلى المحاكم للحصول على شيء”.

وأصبحت العقوبات في العقود الأخيرة، أداة مهمة ضد الأنظمة المارقة، فهي وسيلة رخيصة وبأقل تدخل عسكري، وتترك أثرا على الدول التي استهدفت، مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا.

لكن العقوبات ضد النخب التجارية المرتبطة بحكومة البلد هي تطور جديد لهذا الأسلوب. في عام 2022، وبعد فترة قصيرة، عدّل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قوانين العقوبات من أجل تطبيقها على أكبر عدد من الروس. وحتى هذا الوقت، فقد كان أثر العقوبات مزيجا من النجاح أو الفشل، فتغيير النظام أو إجبار البلد على تغيير سياساته الخارجية، نادرا ما يحدث.

بالنسبة للأوليغارش، لم يكن هناك أي محفز لكي ينتقدوا الحكومة الروسية أو الحرب، على أمل حصولهم على أصولهم المالية

وأكثر من هذا، فقد تقود العقوبات إلى غضب السكان الذين يتأثرون بها أكثر من النظام. وربما تنجح العقوبات بطريقة محدودة، مثل منع دول من مساعدة روسيا. فالصين مثلا، لم ترسل أسلحة إلى روسيا خوفا من استهدافها بعقوبات انتقامية، وفق مسؤولين غربيين. ومع أن الكثير من الأوليغارش الروس تحدّوا قرارات العقوبات في المحاكم البريطانية والأوروبية، إلا أنهم لم يفكّروا بمواجهة القرارات الأمريكية لـ”سبب بسيط، وهو اعتقادهم أنهم لن يفوزوا”، كما يقول فولشين، ولأن مكتب الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، لديه تاريخ في الانتصار بالقضايا القانونية المقدمة لتحدي العقوبات.

ويقول بعض الروس إنهم استُهدفوا ظلما، لأنهم من روسيا. فقد رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن والدة زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، بعد أن صُنفت خطأ بأنها تدير شركات. ومُنح نيكيتا مازبين، سائق فورمولا وان، والذي يملك والده ديمتري مازبين، المدير السابق لشركة الأسمدة أورلاشيم، إعفاء مؤقتا لكي يواصل مسابقاته، ولعدم علاقته بالحرب.

وبالنسبة للأوليغارش، لم يكن هناك أي محفز لكي ينتقدوا الحكومة الروسية أو الحرب، على أمل حصولهم على أصولهم المالية.

 “القدس العربي”: